به گزارش قدس آنلاین، پرونده ای که در سال ۱۴۰۱ با موضوع کلاهبرداری از ۸۵۰ نفر در شهرستان خلخال تشکیل شده بود، با تدبیر و مدیریت قضات شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان، تعیین تکلیف و برای آن رأی صادر گردید.
بر اساس رأی صادره از شعبه دادگاه ۱۴ تجدید نظر استان علاوه بر مجازات حبس برای متهم، اموال و حقوق شکات نیز به مالباختگان مسترد گردید.
در همین زمینه یوسف خدادادی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و قاضی شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان اظهار کرد: محتویات پرونده حاکی از آن است که متهم با سوء استفاده از جلب اعتماد مردم منطقه و عدم توجه و دقت مالباختگان که بر اثر اعتماد بی مورد زمینه کلاهبرداری را فراهم نموده و موجب از دست دادن اموال خود شده بودند،اقدام به کلاهبرداری کرده است.
وی از مردم خواست تا احتیاط لازم را داشته باشند و فریب کلاهبرداران و وعده و وعیدهای پوشالی آنان را نخورده و قبل از هرگونه اقدام از مراجع رسمی و مربوطه صحت و قانونی بودن عمل را احراز نمایند.
نظر شما